اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة الذى نظمته اللجنة التشريعية حول “دور الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ” ، بالتعاون والشراكة مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس ،واستمر علي مدار يومين فى اطار حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، .
شهد الختام حضور كل من القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، والمستشار محمد فهمى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والامين العام المساعد ،والمستشارة مى مروان امين عام مساعد شئون المرأه والرعايه والانسانيه بهيئة قضايا الدولة ، والمستشار أحمد سناء رئيس المحكمة والعضو الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، والدكتورة دينا شكرى استاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى ، والمستشار حماده القرنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد النجار -رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة .
حيث استعرض المستشار أحمد سناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقت فى سبتمبر ٢٠٢٠ ، وعرض مبادئها الأساسية والمرتكزات والمحاور التى تقوم عليها والتحديات الرئيسية التى واجهتها.
وتحدثت الدكتور دينا شكرى عن دور الطب الشرعى فى إثبات قضايا العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و ظاهرة العنف ضد المرأة واشكال العنف ضد المرأة و صور الاتجار بالبشر ، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.
وأشار المستشار حماده القرنى إلى دور المرأة فى تنمية المجتمع فى ضوء التطور التشريعى لمواجهة العنف ضد المرأة وذلك من خلال عرضه لدورها من عصر الجاهلية الى اليوم، بالإضافة إلى حصر عناصر التنمية المستدامة في العنصر الاقتصادي، وعنصر الدمج الاجتماعي، وعنصر البيئة وعرض بعض التشريعات المقررة لحماية المرأة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة واستعرض قانون العقوبات فى القانون المصرى المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرا إلى الدستور المصرى الذى اشتمل على مواد تضمنت حماية حقوق المرأة.
ودارت المناقشات حول مدى الاستفادة من التدريب التفاعلى ، وتم توجيه الشكر لجميع القائمين علي هذا التدريب الهام وتم تسليم شهادات تقدير للأعضاء والعضوات المشاركين فى هذا التدريب .
