واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود الخاصة بضبط الأسواق وأسعار وتوافر السلع ومواجهة كافة صور الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء، بجانب وضع الحلول غير التقليدية لتوفير السلع بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر الإمكان.
عقد المحافظ اجتماعا موسعا في حضور مسئولي الغرفة التجارية ورؤساء الشعب التجارية والتموين ومباحث التموين، لمناقشة الجهود المبذولة في هذا المجال، والاتفاق على أجندة عمل يتم تنفيذها باشتراك كافة الأطراف المعنية.
وجه المحافظ بتكثيف حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، مشدد على أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية وتمتد لأوسع نطاق.
وجه المحافظ بحصر كافة مصانع إنتاج السلع الغذائية، وشركات التعبئة على أرض الواقع، لحشد الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث يجب على الجميع المساهمة الفعالة في الخروج من أية أزمة، أو مشكلة في هذا الشأن، فعند حدوث الأزمة الجميع سيتأثر المنتج والموزع والمستهلك.
كلف المحافظ التموين والوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمصانع والشركات لإقامة 40 معرضا ومنفذا على مستوى ال 40 وحدة قروية على مستوى المحافظة، وبيع الأسعار بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط بالقرى.
شدد المحافظ على تشكيل لجنة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز لمتابعة الموقف السلعي والأسعار بالأسواق بالمدن والقرى، وكذلك تحديد أماكن تلك المعارض بالقرى، ورفع تقارير يومية بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات ذات الصلة.
ناقش المحافظ مع رؤساء الشُعب دراسة إمكانية استخدام بدائل ذات قيمة غذائية تعادل القيمة الغذائية للأعلاف، وذلك للتغلب على أية نواقص في الأعلاف وزيادة أسعارها، خاصة وأن الأعلاف تساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.
شدد المحافظ على إحكام الرقابة على المطاحن في تصريف كميات الردة التي تدخل في صناعة وإنتاج الأعلاف يستخدمها المربوّن بشكل مباشر، وذلك يساهم في خفض أسعار غذاء الثروة الحيوانية والدواجن، الذي سينعكس بالإيجاب على انخفاض مستوى أسعار اللحوم والدواجن.
أكد المحافظ على أن الهدف الرئيسي لجهود الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، هو توافر كافة أنواع السلع، وبعد ذلك تأتي الجهود الهادفة لخفض أسعارها أو مواجهة المغالاة فيها من قبل بعض التجار الجشعين، وذلك من خلال خلق سوق موازية للتجار الجشعين من خلال التوسع في المعارض والتشجيع على بيع السلع بأسعار الجملة أو تكلفة المصنع.
تطرق الاجتماع لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بالقرى مقارنة بالمدن، حيث جاء في مقدمة تلك الأسباب، زيادة تكاليف النقل للقرية، مقدما بعض الحلول التي تساهم في خفض ذلك، مؤكدا على أن سبب ارتفاع الأسعار بالمدن هو محاولة بعض أصحاب المصانع أو الشركات من تعطيش السوق، وبالتالي يقل المعروض من السلع في ظل زيادة الطلب فترتفع الأسعار، موجها باتخاذ ما يلزم لمواجهة مثل تلك السلوكيات.
كلف المحافظ مسئولي التموين بالإعلان عن خريطة منافذ الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، مع زيادة الاستعاضات التموينية للتجار التموينيين، بحسب الأرصدة المتاحة، وموجها بتقرير يومي عن الموقف السلعي والمخزون السلعي، وتفعيل خطوط استقبال الشكاوى والبلاغات للمواطنين، مؤكدا على أهمية التعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة بتوعية المواطن، وأنهم شركاء في حل أية مشكلة، كما أنهم من الممكن أن يكونوا مصدرا لتعظيم المشكلة أو الأزمة.
حضر الاجتماع حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف و رمضان معوض وكيل مديرية التموين والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، والعقيد محمود البارودي رئيس مباحث التموين، ورؤساء الشعب التجارية بمختلف أنواعها، ومسئولي محطة إنتاج البيض، وغيرهم من المعنيين.
