أكدت ابتسام عبد الرؤوف مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها لن تسمح أبدا بأى زيادات عشوائية فى مصروفات المدارس الخاصة..مشيرة إلى أنه يتم اتباع القرارات الوزارية ، وعلى رأسها قرار ٣٥٠ الخاص بالزيادات المالية ، وهذا القرار من المفترض ان يطبق منذ ٣ سنوات ، وهذا العام تم تحديده عام جديد ، وهو ما ينص على نسبة الزيادة في المصروفات والنسبة المئوية محددة دون اي تجاوز من قبل بعض المدارس ، على أن تكون نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الدولية ٧% سنويا .. ونسب الزيادة فى المدارس التى تكون مصروفاتها أقل من ٥ آلاف ١٥% والمدارس التي تكون مصروفاتها من ٥- ١٠ آلاف تكون نسبة الزيادة فيها ١٠% .
أضافت أنه يتم إتخاذ آلية محكمة لتطبيق نسب الزيادة وفقا للتوجيه الإداري لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإدراجه ضمن اللوائح الخاصة بكل إدارة ، ويتم عرضها في الإدارة والمدرسة التابعة لها ، تنفيذا لنص القرار ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ والذى ينص على إعلان قيمة المصروفات فى ٣ أماكن ظاهرة بشكل واضح جدا ومعلنة للجميع وأن يشمل الإعلان عن المصروفات كل ما يتعلق بالمصروفات الأساسية والأنشطة بكل أنواعها ورسوم السيارة ، بالإضافة إلى نشرة خاصة بالخدمات الإضافية ( من كتب وأسعارها والتي تختلف من عام لآخر ).
وعن نسبة التطوير في القطاع الخاص في مدارس القاهرة قالت ابتسام عبد الرؤوف:المدارس الخاصة لها دور كبير جدا في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية الرسمية فهي تخفف الضغط عن المدارس الحكومية بنسبة ٥٠% ، وهي في خط موازي مع التعليم الحكومي الرسمي ، كما ان المدارس الخاصة تقوم بتطوير نفسها لكي تستوعب هذه الكثافة العددية للطلاب..مشيرة إلى أن مايطبق في المدارس الحكومية من منظومة تعليمية يطبق أيضا في المدارس الخاصة ، ونظرا لأن المدارس الخاصة في العموم تحظى بإمكانيات أعلى من المدارس الحكومية من حيث كثافة الفصول أو أدوات تعليمية تتيح تقديم خدمة تعليمية ونظام تعليمى أكثر تميزا ، وكلها تخضع للقرارات الوزارية طبقا للخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي كما تخضع للتوجيه والإشراف الفني والمالي من وزارة التربية والتعليم ، وبالفعل توجه الدولة نحو زيادة عدد المدارس الخاصة والدولية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يقرب من ٥% من مشروعات جديدة سواء مدارس عربية خاصة او دولية والتي قامت بالانتهاء من تراخيصها