بورسعيد مسعد الجوهري طارق حسن
نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، امس الثلاثاء، المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، بمقر الغرفة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة مني ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، و الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وخالد ناصف، مستشار التكنولوجيا والجمارك بشركة MTS, ونواب بورسعيد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات مصلحة الجمارك وأعضاء جمعية مستثمري جنوب بورسعيد وجمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة، و رؤساء وأعضاء الشعب التجارية ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقًا، الذي توفى امس ، تقديرًا لعطاءه في خدمة الوطن.
ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر، إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدوره وتفاعله مع جلسات منتدى بورسعيد الاقتصادي الثالث، والدعم الكبير الذي ساهمت فيه الغرفة لإنجاح المنتدى، وكذلك نجاح تنظيم معرض “صنع في بورسعيد”، كما وجه الشكر لرجال الأعمال والمشاركين بالمعرض الذي أوضح عظمة بورسعيد في التجارة والصناعة والتكامل بينهما.
وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالحوار الدائر بين جميع الأطراف بشأن منظومة التسجيل المُسبق الشحنات، والهادف إلى استمرار التقدم للأمام، والرد على أي إيضاحات ..مؤكدًا على أن الدولة المصرية تقفز للأمام في كل المجالات ولديها القدرة على حل أي شكاوى في إطار المصلحة العامة للدولة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة القطاعات.
وأشار محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا وأهمية كبيرة منذ بداية طرح نظام الـ(ACI)، وتم مناقشة الموضوع في مجلس إدارة الغرفة، وعقد المجلس جلسات استماع وحوار مجتمعي واجتماعات مطولة مع الشعب التجارية وكافة الأنشطة التجارية الأخرى، فضلًا عن تنظيم مؤتمرين بحضور قيادات بمصلحة الجمارك وشركة MTS ورؤساء الشعب التجارية ورجال الأعمال والمستوردين والمصنعين، ثم حضور ندوة تعريفية بالقاهرة بدعوة من الدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وكذلك اتصالات مكثفة ومتواصلة مع جميع القيادات والجهات المعنية.
وعرض رئيس الغرفة بعض مطالب ومقترحات الغرفة الخاصة بتطبيق النظام في بورسعيد ومنها: الاستيراد برسم المنطقة الحرة، واستيراد السلع المستعملة، ومخازن الترانزيت، وقطع غيار السفن الواردة بالشحن البحري، والاستخدام الشخصي، ونشاط الوكالة الملاحية.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين الحضور، وعرض رؤساء وأعضاء الشعب التجارية مطالبهم، والاتفاق على إرسال مذكرة إلى دكتورة منى ناصر، والشحات غتوري، بشأن مطالب الغرف لدراستها وإيجاد حلول لها.