أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ترحيب الدولة المصرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة.
نوه الى تأكيد مصر على أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية.
أشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة».
اضاف أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة.
لفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول.
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، مما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني.
لفت إلى أن الدولة المصرية أطلقت الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة» والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.مؤكدا على أن التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية لأن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة.
قال إن الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
