حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية يعرض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلي 2 مليون جنيه.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الموسم الضريبي علي الأبواب حيث يبدأ من أول يناير القادم بالنسبة للأشخاص الطبيعية( المنشآت الفردية ) و يستمر حتي نهاية مارس القادم في حين يمتد إلي نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي أهمها علي الاطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا علي مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت و الجهد و التكلفة بالنسبة للممولين.
وأشار “أشرف عبد الغني” إلي أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص علي ان التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلي 50 ألف جنيه وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلي 2 مليون جنيه.
وقال ان الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريح منذ أيام أنه لا نية علي الاطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتي لا يتعرضوا للغرامات.
