اكد المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا الصناعة ان القيادة السياسية تعمل بطموح وطني عظيم لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر ؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية ،
وأشار نزيه الى ان الدولة اتخذت خطوات هادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ، وعلى رأسها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» ، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادى وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها ، خاصة خلال الفترة الاستثنائية منذ عام 2011 ، والتى أحجم خلالها القطاع الخاص الوطني أو الأجنبى عن الاستثمار فى السوق المصرية ، الأمر الذى استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب .
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف للوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بمعدل يصل إلى 65% خلال السنوات الثلاثة القادمة .
وقال صالح ان الحكومة عملت على العديد من إلاجراءات إلاصلاحية و الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص ، وبلغ إجمالي تلك الإجراءات نحو 171 إجراءً إصلاحيا ، شملت 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 – سبتمبر 2023) ، وتركز جانب كبير منها على تشجيع القطاع الخاص الصناعي ، ودعم الاستثمار ، وتحسين بيئة الأعمال ، ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من هذه الإجراءات بواقع 27 إجراءً إصلاحيًا ، تتركز بشكل أساسى على تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري ، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج
وأردف عضو اتحاد الصناعات المصرية ان الدولة تعمل فى سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص العديد من المبادرات ، منها ، وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية ؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة ..
وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام في الاستحواذ على حصص من الشركات بهدف تطويرها وتنميتها خلال الفترة المقبلة وهذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى قمة الحكومات العربية بدبي ٢٠٢٤
