حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون و الدستور ويهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما لان قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب واخيرا جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص علي تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتي الآن.
أوضح أن كل القوانين و القرارات الرئاسية اتفقت علي ان يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة مشروعات القوانين اللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها علي مجلس النواب.
أشار إلي أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب وإقتراح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون و حسن النية.
قال ان الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص علي ان يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص علي ان يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
أكد أننا رغم تحفظنا علي هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لان التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها علي المجلس الذي لم يشكل اصلا.
قال أشرف عبد الغني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ ايام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض علي رئيس الجمهورية و نتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصي درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
