الإلمام بالقواعد الضريبية تعتبر من الأمور المعقدة التي لا يفهمها إلا المتخصص ورغم ذلك فان المتعامل مع مصلحة الضرائب من الممولين والمسجلين قد تكونت لديهم خبرات كبيرة يظهر ذلك في مناقشتهم ولكن مازال هناك حاجة إلي توضيح لبعض المفاهيم والمصطلحات إلي كافة شرائح المجتمع من أجل خلق ثقافة ضريبية تساعد على الالتزام الطوعي للضريبة بين جميع أفراد المجتمع .
الإقرار الضريبي
من أهم الالتزامات التي فرضها القانون الضريبي علي الممول أو المسجل هو إلزامه بتقديم اقرار ضريبي عقب نهاية الفترة الضريبية إلي مأمورية الضرائب المختصة على النماذج المعدة لهذا الغرض متضمن بيان بإيراداته ومصروفاته والوعاء الخاضع للضريبة مع سداد الضريبة من واقع الإقرار بعد خصم الدفعات المقدمة والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والرصيد السابق المسدد بالزيادة، ويرفع الإقرار الضريبي على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية مرفق به الفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق التي يتطلبها القانون الضريبي.
وتأتي أهمية الإقرار الضريبي في أن الممول هو أكثر الناس دراية بتحديد إيراداته ومصروفاته لذلك فان المأمورية وفقا للقانون الضريبي ملتزمة بقبول هذا الإقرار باعتباره ربط ذاتي للضريبة وعدم اهداره إلا إذ أثبتت أن الإقرار غير صحيح أو غير معبر عن حقيقة الموقف المالي للممول كما أن الممول وفقا للقانون الضريبي يتعرض لعقوبات كبيرة في عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد التي حددها القانون وكذلك في حال إذا كان الإقرار مخالف للحقيقة.
وقد حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ثلاث مواعيد لتقديم الإقرارات الضريبية إقرار شهري عن ضريبة القيمة المضافة إقرار ربع سنوي عن بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إقرار سنوي عن ضريبة الدخل
أما عن الإقرار الشهري فهو يقدم عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول أو أحدهما خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية والمكلف ملزم بتقديم هذا الإقرار الشهري حتى ولو لم يكن قد حقق مبيعات أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية وتيسيراً على المصدرين والمستوردين إذا اقتصرت أعمالهم على مرة واحدة أو مرتين خلال العام فيجوز لهم أن يقدموا اقرارا ضريبيا عن الفترة التي حدث فيها التعامل فقط.
في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف نستكمل الحديث عن الإقرار الضريبي السنوي وربع السنوي
