قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلالالفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصادالمصري.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الاول لجهاز حماية المنافسة
وأضاف كجوك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ إن الجهازيعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عنأمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذييجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاصوالمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاصفي الاقتصاد المصري.
قال أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة،وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءاتالتي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذهالعوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي،
اكد أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطةالاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرضالواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقعالمشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافيةوتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًامثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاصوالعام.
بحسب كجوك فان قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه فيموازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويلبدون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
