أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
كان الجهاز قد قام بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارهاخلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
بحسب الجهاز فان الكتب الخارجية تعد جزءًا مهما مكملًا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، باعتبارها كتبا تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهي دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
وفقا لجهاز حماية المنافسة فان الشركات المخالفة قامت بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كل أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أي اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أي بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
طالب الجهاز اى شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
