فى تصريحات خاصة “للمساء”قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة شهد ملف تمكين المرأة المصرية خلال العقد الأخير طفرة كبيرة وتقدماً ملحوظ بوجود إرادة سياسية قوية وحكيمة داعمة لتمكين المرأة في كافة المجالات، عهد جديد ولد مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر .. هو بحق “العصر الذهبى للمرأة المصرية” .. فعلى الرغم من كافة التحديات التي يواجهها العالم و التي تأثرت بها مصر، إلا أن الاهتمام الكبير بقضايا المرأة انعكس بشكل إيجابي على وضعها محلياً، وإقليمياً، ودولياً… لقد اصبح المشهد مبهج ملئ بالأمل والعمل والإنجازات ..
فعلي مدار العشر سنوات نجد أنه لا يخلو خطاب أو مناسبة لفخامة الرئيس دون دعم المرأة وتقدير دورها .، كما ظهرت الجدية الكاملة من قبل الإرادة السياسية للعمل على أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر في الأمن القومي عام (2014) وهي السفيرة فايزة أبو النجا لتكون أول أمرأة تتولى هذا المنصب الرفيع ..حيث تعد ضمن 12 مستشار لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم ..
ثم جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 “عاماً للمرأة المصرية” الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في مصر .
وما أكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تمكين المرأة المصرية ، اعتماد سيادة الرئيس “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017.
كما شهد هذا العقد على خمسين تكليفًا رئاسيًّا لتمكين المرأة ..وستة وعشرين قانونًا وتعديلاً تشريعيًّا ..وإدماج المرأة فى كافة السياسات والبرامج ..واثـْنى عشر قرارًا دوليًّا لتمكين المرأة..وأصبح للمرأة المصرية احتفالا سنويًا تكرم فيه.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، وصلتْ مصرُ إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة ..واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
ووصل حجمُ إقراضِ المستفيداتِ من بنكِ مصرَ الشريك إلى سبعمائة مليون جنيه.. وحجم التعاملاتُ على الحساباتِ وصل إلى أكثرِ من ثمانيةَ عَشَرَ مليارَ جُنيهٍ في عامٍ واحدٍ.
ووصلَ إنتاجُ السيداتِ من خلالِ المشاغلِ والوحداتِ الإنتاجيةِ ومراكزِ تنميةِ المهارات .. لأكثر من نصف مليون منتجٍ وأكثرِ من أربعين ألفَ فرصةِ تدريبٍ إنتاجىٍّ… و الآن تعرض بعض منتجات “المصرية” في الـمتحف المصرى الكبير.
وأقرت الدولة العديد من السياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا من بينها “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ..
و تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.
وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.. ووصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة..
وبخلاف ذلك فقد تم تدريب ستة وعشرين جهة سياحية على مُشاركةِ المرأةِ فى سوقِ العملِ، ومبادئَ تمكينِ المرأةِ، وبناء قدرات الطلابِ والطالباتِ فى ست كليات سياحة وفنادق.
وتم تعزيزُ الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيثُ التزمتْ مائةُ شركةٍ بمبادئَ تمكينِ المرأةِ، و ثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وطَرَقْنا ما يزيد عن ثمانية ملايين طرقةَ بابٍ فى قُرى مصر..
واستفاد نحو 8.7 مليون مواطن “سيدات ورجال” من الجهود التوعوية التي تم نفذها المجلس خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2024، والتي شملت جلسات دوار، وفعاليات ثقافية وفنية، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وقوافل طبية.
وخلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.. وخلال العام (2023-2024) نجح المجلس في توفير الآلاف من فرص العمل.