قالت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومى للمراة ورئيسة لجنة المحافظات والبرلمانية السابقة للمساء فى ذكرى ٣٠يونيو لابد ان نعترف أن مكتسبات المرأة المصرية تضاف إلى رصيد الوطن فقد لعبت المرأة المصرية دوراً بارزاً فى30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى تحيط بالوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات. وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وقد لعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر. وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى. وفي الحقيقة وجدت المرأة الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية التى اعتبرتها ايقونة العمل الوطنى واولت الدولة اهتماما كبيرا لدعم وتمكين المرأة في كافة المناحى وفى ظل وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة فى المساهمة فى تنمية مجتمعها من خلال تواليها للكثير من مواقع صنع القرارتولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ. – تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019 . – وغيرها من المهن التى استطاعت أن تحقق فيها النجاح والتميز وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة. – هذا الى جانب إنخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق وغيرها
وحقق لها هذا الكفاح عددا من المكتسبات، ومن أهمها :
– زادت نسبة تمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب فقد حصلت المرأة في مجلس النواب 2021 على 162 مقعدا وذلك في ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنه 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ(5%) التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى. وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصرى مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.
– قرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى المجلس.
– إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية.
– زيادة التمثيل الوزارى لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات فى الحكومة الحالية من إجمالى عدد الوزراء.
– مساعد أول لرئيس الوزراء :لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
– تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومى لرئيس الجمهورية.
– تعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية.
– 24.8 % نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين.
– تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ.
– تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019 .
– نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة.
– إنخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.
– نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44.5%.
– نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ 46%.
– نسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69%. ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى 1%.
– تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
– تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة ، واستكمالا لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية.
– احتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا)
-فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
-فى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش. كل هذه الإنجازات لم تتحقق الافى وجودة فيادة سياسية واعية داعمة للمرأة ومساندة لها وعلى ثقة بأن نجاحها يضيف إلى مكتسبات الوطن ورصيدة