قالت الدكتورة احسان حسين وكيل الوزارة بوزارة الزراعة ومراقب عام نقابة المهن الزراعية واستشارية الاقتصاد الزراعى ان قرارات 3 يوليو قضت على الإرهاب والجماعة الظلامية مشيرة الى ان مصرنا الحبيبة بمرت بأحداث غاية في الصعوبة والغرابة التي لم تشاهدها مصرنا المحروسة على مر العصور إلا في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة تحويل مصر إلى قطعة من أرض الإمارة الإسلامية ولم يجد المصريون الخلاص من ذلك إلا بالاستعانة بجيشها الوطني الذى يعرف ويقدر قيمة كل ذرة من تراب مصرنا الحبية وًتَربى على التضحية بروحة فداء لمصر وكانت هذه المؤسسة ممثلة في شخص القائد الهمام “عبد الفتاح السيسي” والذى كان يشغل منصب وزير الدفاع وانحاز الجيش وقائدة إلى الشعب المصري وأصطف الشعب بجميع طوائفه من مسلمين ومسحيين ونساء ورجال وأطفال وشيوخً في جميع ميادين مصر بشكل أذهل العالم من هذه الدولة التي لا تتنازل ابدا وكانت اللحظات الأخيرة قبل صدور هذه القرارات مليئة بالتوتر والترقب. ففي مساء 3 يوليو 2013، اجتمع القادة العسكريون والشخصيات الوطنية البارزة في مقر وزارة الدفاع، وسط تصاعد التظاهرات في شوارع القاهرة والمدن الكبرى. وكان الصوت الشعبي يزداد قوة، والمطالبات بعزل الرئيس مرسي تتعالى.
في تلك الأثناء، كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يجري مشاورات مكثفة مع قادة الجيش وشخصيات سياسية بارزة، من بينهم ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية وحركة تمرد. كانت الاجتماعات مستمرة لساعات طويلة، حيث تم مناقشة الأوضاع بدقة واتخاذ قرارات تتناسب مع مطالب الشعب.و
أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عن مجموعة من القرارات الجريئة التي استجابت لمطالب ملايين المصريين. كانت هذه القرارات بداية جديدة لمصر، حيث أعادت للدولة المصرية هيبتها وسيادتها وأنقذتها من حكم الجماعة الإرهابية. واستعرضت أبرز تلك القرارات وتأثيرها على مستقبل البلاد وهي:
أولا: عزل الرئيس محمد مرسي: في خطوة شجاعة، أعلن الفريق أول السيسي عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، لينهي بذلك حكم جماعة الإخوان المسلمين الذي دام عامًا كاملاً وشهد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. جاء هذا القرار استجابةً لمطالب الشعب المصري الذي خرج بالملايين إلى الشوارع مطالبًا بإنهاء هذا الحكم وإعادة الاستقرار للبلاد.
ثانياً: تعليق العمل بالدستور: حيث قرر السيسي تعليق العمل بالدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت. هذه الخطوة كانت تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة تضمن حقوق جميع المصريين وتحقق التوازن والاستقرار.
ثالثاً: خارطة طريق سياسية جديدة: أعلن السيسي عن خارطة طريق تتضمن خطوات محددة لإعادة بناء الدولة المصرية، شملت تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإعادة صياغة الدستور من خلال لجنة خبراء. كما تم تحديد مواعيد زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان عودة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي. وقد كانت لهذه القرارات أثر على تاريخ مصر المعاصر حيث ساهمت هذه القرارات في تهدئة الأوضاع المتوترة واستعادة قدر من الاستقرار في الشارع المصري، مما أدى إلى تفادي المزيد من التصعيد والعنف الذي كان يهدد البلاد.
رابعا: تعزيز دور الجيش: أثبتت هذه الأحداث الدور المحوري للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن واستجابتها لمطالب الشعب، مما عزز من مكانتها كمؤسسة وطنية.
خامسا: إعادة بناء الدولة: مهدت هذه القرارات الطريق لإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية على أسس جديدة، وشهدت مصر بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، وصياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات جميع المصريين ونحن الأن نبني بلدنا للأجيال القادمة ونسعد بجمهورية جديدة قوية وصامدة ومؤثرة في تلك الاحداث العالمية كل عام ومصر ورئيسها، وجيشها، وشعبها بخير، وازدهار.