قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تدعم حق دولة فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية باعتبارها ركيزة للنظام التجاري العالمى متعدد الأطراف.
أشارت إلى دعم الحكومة المصرية لجهود الدول العربية إلى جانب كافة الدول الأعضاء بالمنظمة للوصول إلى نتائج ملموسة داعمة للتنمية والاستدامة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – بفعاليات اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية والذي إستضافته المملكة العربية السعودية وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر – 3 ديسمبر المقبل.
أشارت “جامع” إلى أهمية تضافر جهود جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لمعالجة القضايا المعلقة فى جولة الدوحة للتنمية، فضلاً عن سرعة التوصل إلى قرارات بشأن الأمور الملحة التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
أشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستضافة هذا المؤتمر الهام ودورها الفعال كمنسق للمجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الجهود التي تبذلها إدارة منظمة التجارة العالمية لضمان فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب جهود الوزراء العرب في ظل الظروف الراهنة التى تعيش فيها دول العالم أجمع نتيجة لجائحة كورونا وحرصهم علي دعم التعاون فيما بينهم لتنسيق المواقف التفاوضية العربية في مختلف مسارات التفاوض بما يعزز من المصالح التجارية والتنموية للدول الأعضاء .
أشارت الوزيرة إلى تقدير مصر لتدشين منظمة التجارة العالمية لمحفل مخصص لبحث سبل الاستجابة لجائحة كورونا باعتباره خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على مصداقية المنظمة وتمهيد طريق التعافي الاقتصادي من الجائحة، خاصةً وأن مصر ساهمت ضمن مجموعة من الدول النامية ببعض الأفكار والعناصر في هذا الصدد، لافتةً إلى أهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى قرار بشأن طلب الحصول على استثناء مؤقت من بعض أحكام اتفاق “التربس” لتمكين الدول النامية من الإستفادة من قدرتها التصنيعية المتاحة لإنتاج اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.
قالت “جامع”: إن مصر تثني على الجهود الدؤوبة الهادفة للوصول إلى اتفاق بشأن حظر بعض أشكال الدعم المقدم الى مصايد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد ولكن دون الإخلال بأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع.
أشارت الوزيرة الى أن نجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوصل إلى مخرجات حقيقية في ملف الزراعة ، وبما يسهم بالإيجاب في تمكين الدول النامية وخاصة المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي مع الحفاظ على حيز السياسات اللازم لدعم صغار المزارعين لا سيما في ظل العواقب الوخيمة لجائحة كورونا على تدهور الأمن الغذائي في العالم وبخاصة في القارة الأفريقية، لافتةً إلى ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي .
لفتت جامع إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعاملة الخاصة والتفضيلية وتعزيز أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في كافة الاتفاقات من أجل دعم جهود الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.
