رفضت وزارة العدل البريطانية طلبا تقدم به 55 من الخبراء واساتذة التربية وعلم النفس واعضاء مجلس العموم لرفع سن المسئولية القانونية للاطفال عن 10 سنوات. ورأى هؤلاء ان هذه السن المنصوص عليها فى القانون البريطانى منذ 1963 صغيرة للغاية وان التمسك بها يشكل قسوة بالغة على الاطفال. واقترحوا رفع سن المسئولية الى 12 او 14 عاما مثلما هو مطبق فى اسكتلندا حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
قال مسئول بالوزارةإن الخبراء توصلوا إلى أن الطفل فى هذه السن يكون قادرا على التمييز بين الصواب والخطأ بشكل يبرر خضوعه للمسئولية القانونية ومساءلته عن أفعاله. ويوفر القانون بعض اشكال الحماية للاطفال فى هذه السن مثل التحقق من القصد الجنائى لكنه لايعفيهم من المساءلة القضائية . وكان الجدل قد ثار بعد مقتل مواطن بريطانى على ايدى طفلين فى العاشرة من عمرها.
تطبق دول اخرى حد السنوات العشر مثل استراليا ونيوزيلندا وفيجى . وبعض الدول مثل هولندا تشترط 12 عاما وتشترط فرنسا 13 عاما. وتصل السن فى لوكسمبرج إلى 18 عاما وفى روسيا الى 14 عاما. وفى الدول الاسكندنافية الى 15عاما.
وتنخفض الى سبع سنوات فى عدد من الدول مثل الهند وقطر وزيمبابوى وميانمار وغينيا الجديدة. وفى الولايات المتحدة ويختلف السن من ولاية لأخرى حث يصل إلى 12 سنة فى المتوسط وان كان ينخفض فى كارولينا الشمالية الى 6 اعوام فقط!!!.
يقول الخبراء فى بريطانيا إن التفاوت فى عمر المسئولية القانونية وانخفاض العمر الى 7 فى عدة دول لايعد حجة على بريطانيا. فلكل بلد وضعه.. كما أن دولا اخرى تدرس تعديل السن. وتعتقد احدى هولاء الخبراء ان سن 15 سنة مناسب لكل الدول وهى سن تؤيده لجنة حقوق الانسان فى الامم المتحدة.
