بينما وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط وقواعد منح الكلمة للاعضاء خلال الجلسة العامة ، قائلا: الجلسة رقابية ورقابة المجلس لا تنتهي وفي اي وقت
واضاف ان كل نائب ممن قدم الوسائل الرقابية من طلبات احاطة وطلبات مناقشة عامة واسئلة وغير ذلك سيتم منحه دقيتين بما يعني 120 ثانية وعلي النائب الدخول في الموضوع دون اضاعة للوقت
و تضمنت المواجهات الى الوزيرة ، المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين الامر الذى وصفة النواب بتهديد الصناعة الوطنية بالإغلاق، والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.
ووجة النواب إنتقادات حادة للوزيرة بعد تخيص أرض صناعية لإحدى الشركات الاستثمارية غير صالحة للاستخدام وايضاً القيود الجديدة على استيراد السيارات، ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ووجة النواب العديد من الأسئلة ، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية ،وجهود إحياء الصناعات اليدوية و وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ، وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
كما شملت المواجهات طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي و خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
ووجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، قائلا: أي مستثمر يحتاج عمل أي مشروع بيتعذب عذاب رهيب علشان يخلص الإجراءات.
وقال السلاب: “من سنتين محدش عارف يشتري أرض، ومفيش حد قادر يخلص الإجراءات”، متسائلا عن إجراءات تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.
وتابع النائب: هناك مشكلة كبيرة تواجه الصناعة المصرية “محدش عارف يشغل مكنته”، وهناك العديد من المشكلات وبينها أزمة الدولار.
وأكد أن هناك العديد من الشعارات عن زيادة الصادرات، إلا أنه لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، قائلا: نحتاج كل مؤسسات الدولة والوزارات لعمل محفزات حقيقية للنهوض بالصناعة التي ترتفع بالدولة وقت الأزمات.
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان القطاع الصناعي يعاني من مشاكل ضخمة جدا ، مشيرا الي تاثير ازمة كورونا وتأثير الحرب الروسية الاوكرانية على القطاع الصناعي والاستثمار .
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجسة العامة اليوم الاحد ، اثناء مناقشة عدداً من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة، بحضور وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع.
ان لجنة الصناعة لها عدد من المطالب وبالفعل استجابت الوزيرة خلال لقاءات اللجنة بجزء من المطالب في حين ان هناك أجزاء أخري ليست في سلطة الوزيرة بل تتعلق بوزارات أخري .
وطالب معتز بتشكيل لجنة تسمي لجنة ادرة الازمات تضم كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة البترول نظرا لان هذه الوزارات متداخل ومتشابكة في بعض الاعمال ، موضحا ان الهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة.
وشدد رئيس لجنة الصناعة أنه اذا كنا جاديين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة ادارة الازمات والتي تضم عدد من الوزارات.
وقال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية تحتاج لجهود كبيرة من أجل النهوض والارتقاء بها، لتحقيق نتائج أفضل للاقتصاد الوطني.
وقال النائب: لن يأت مستثمر جديد إلا بعد حل المشكلات القائمة للصناعة المصرية، متابعا: من باب أولى في دعم الصناعة يتم الحديث عن المصانع المتوقفة والقائمة قبل الحديث عن دعوة مستثمرين جدد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإسكندرية بها مشاكل أزلية بدون حل ولا توجد حتى بواد للحل، موضحا أن هناك اشترطات خاصة بالمرافق والبنية التحتية.
واستشهد محمود عصام بما يحدث في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اشتراط دفع 50% أثناء الترخيص لصالح إنشاء محطة صرف صناعي أو صرف صحي، وعلى الرغم من الالتزام بذلك إلا أن الأزمة ما زالت قائمة ولا يوجد أي بواد للحل.
وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصناعة بإيجاد حل لتوفير اشترطات ومواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية، في ضوء حملته البيئة “لا لاستخدام البلاستيك”، قائلا: في ظل اهتمام مصر بتغير المناخ وحل المشكلات البيئية أطالب وزيرة الصناعة بضرورة إيجاد حل لتصنيع بدائل البلاستيك للحفاظ على البيئة.
وطالب النائب احمد على ابراهيم عضو مجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة بضروة اعادة تشغيل المصانع المتوقفه عن العمل مشيرا الى ان الرئي السيسي وجه بعد غلق اي مصنع خلال الفترة الماضية
وقال ان هناك العديد من مصانع الحديد الخوض والذوي تم غلق 12 مصنعا . مطالبا بضروة ان يكون هناك تسيق بين الوزارة ووزارة الاسكان مشيرا الى ضيف التسيق بينهما وهناك نزاع يبن المولطني على تخصيص الأراضي
أكد النائب الوفدى أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجه العديد من المستثمرين.
وتساءل “محسب” فى عرضه لطلب الإحاطة المقدم منه حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق الصناعية بحضور نيفين جامع وزيرة الصناعة “أين شعار صنع فى مصر” داخليا وخارجيا.
وأوضح “محسب” أننا نعتمد فى “الأكل الشرب واللبس” على المنتجات الأجنبية وهناك جهتان، هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة من المفترض أنهما ذراع وزير الصناعة لتحقيق طفرة وتسهيل الإجراءات للنهوض بالصناعة المصرية، ولكن ما يحدث وفقا للتقارير الرسمية يوجد من 8000 إلى 8500 مصنع متوقف، مما أدى إلى تشريد عمالة وبطالة ليس لها أمل فى الحياة.
وأشار”محسب” إلى وجود 5184 مصنعا متعثرا، أرقام مفزعة وكان يجب أن يتم حل أزمة تلك المصانع لتسهم فى دفع الاقتصاد الوطني.
وشدد “محسب” على ضرورة وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى جميع دول العالم. وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن 90% من اقتصاديات الدول قائم على القطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يستوجب ضرورة دمج هذه المشروعات فى الكيان الرسمى للدولة، وذلك من خلال خدمات تشجيعية وحوافز لأصحاب هذه المشروعات.
و طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومى من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.
وتسأل سمير، “ما هى خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هى المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟”، وتابع: “هناك دول أخرى نجحت فى استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات”.
وانتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:” نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:” ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقى المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.
وتابع ملك:” هيئة التنمية الصناعية بها ناس لا تصلح أن تكون فى هذا المكان، تواصلت مع رئيس الهيئة فى مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن حل المشكلات يسير ببطء شديد.
وطالب النائب يسرى المغازى، إحالة 4 طلبات إحاطة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة جميع الطلبات بالتفصيل، قائلا:” عايش مشكلة الصناعة من التسعينات فى هذا المجلس ونريد حل هيكلي”.
واكدت النائب ولاء التمامي عضو مجلس النواب ان هناك العديد من المصانع متوقفة عن العمل ، مشيرة الى ان الصناعة تعد أساس التنمية ، وتهدف الى تقليل الاستيراد.
وقالت ان مجلس النواب اقر خلال الفترة الماضية العديد من القوانين والتشريعات التى تطالب بالاهتما بالصناعة والتنمية ودعم المستثمرين ، الا أنه لايوجد استراتيجية واضحة لدي وزارة التجارة والصناعة لأعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل .
ولفت الى ان محافظة دمياط تعد احدي المحافظات المصرية التى اشتهرت بالاثاث والحلويات ، الا انها مازالت تعاني من عدم اقامة معارض لاثاث بالخارج حتي يتم تصديرها مؤكدة ان الاثاث يعاني بشدة فى دمياط ، مطالبا وزيرة التجارة بزيارة محافظة دمياط للوقوف على حجم الازمة والعمل على حلها بالاضافة الى عدم احتكار الاخشاب .
وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب: لا ينكر أحد جهود القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية ، إلا إن أداء وزارة الصناعة لا يليق بدولة في حجم مصر.
وأشار النائب إلى أن محافظة المنيا بها 580 مصنع بالمنطقة الصناعية، بينهم 200 فقط يعملون، متسائلا عن دور الوزارة والمحافظ في توصيل المرافق للمدينة الصناعية.
وأكد عبد الستار أن الأسعار في المدينة الصناعية مرتفعة للغاية، متابعا: المفروض تكون بالمجان، فهل يعقل أن يصل سعر المتر 700 جنيه، بالإضافة لتحمل المستثمر توصيل المرافق.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن محافظة المنيا خامس محافظة من حيث التعداد السكاني، وعلى الرغم من ذلك فهي غير موجودة على خريطة التنمية الصناعية.
ووصف رياض عبد الستار: دور وزارة والمحافظ بالمهمش في المنيا، ولا يوجد أي أداء يليق بهذه المحافظة، متابعا: نحلم بمدينة صناعية في مدينة ملوي الجديدة.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة تقدم به وأكثر من 20 نائبا آخرين بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى، وقبل بدء كلمته ناشد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر فى المدة الخاصة بعرض طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة، لافتا إلى أن طلب المناقشة العامة يحتاج إلى وقت أكبر لعرضه.
وأوضح عابد، ، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، مضيفا: “وإن استطعنا ضم هذا الاقتصاد بحوافز جيدة، سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا”.
كما شدد علاء عابد، على أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصناعة فقط، ميرا إلى ضرورة مشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية بالعملية، مشيرا إلى أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى ومن يقوم بهذه الصناعات يحتاجون مزيد من التسهيلات من أجل التقنين وتوصيل المرافق
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هناك إحصائية عالمية تؤكد وجود نحو 2 مليار نسمة حول العالم، اى أكثر من 55% من القوى العاملة، يعملون بالاقتصاد غير الرسمى، ويتزايد العدد بالدول النامية، لافتا إلى أن مصر والمغرب ولبنان يتصدرون الاقتصاد الموازنى بالعالم بنسب تتخطى الـ30%.