كتب_ جمال العليمي:
تحت شعار “الاستثمار وعودة الحياة”، وبرعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية
الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عُقد المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال
والمستثمرين العرب، في العاصمة الليبية طرابلس، خلال يومي 28 و 29 نوفمبر
الحالي، وشارك في تنظيمه، إضافة إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال، اتحاد الغرف
العربية، واتحاد الغرف الليبية، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون
الخصخصة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من نحو 20 دولة.
وتقدم الحضور نائب رئيس الحكومة الليبي رمضان بوجناح، ممثلاً لرئيس الحكومة،
وعدد من الوزراء والرسميين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول
العربية، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول
العربية، ورواد الأعمال والمستثمرين العرب، وخبراء دوليين وعرب في المجالات
الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
مواكبة مرحلة الاستقرار والتعافي
وهدف المؤتمر الى مواكبة مرحلة التعافي في الاقتصاد الليبي وتعزيز التعاون
العربي المشترك في نهضة ليبيا الاقتصادية والاستثمارية. كما هدف إلى الاطلاع
على السياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة والفرص الاستثمارية
الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي والعربي، والدولي، في ضوء الرؤية الجديدة
للدولة، وجهودها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان بوجناح شدّد في كلمته على الجهود
التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار ومشاركة جميع شرائح المجتمع بمشاريع
التنمية المستدامة. ودعا أصحاب الأعمال العرب للشراكة من خلال توطيد علاقات
التعاون مع نظرائهم في ليبيا، في سبيل التنمية والتطوير، واضعاً إمكانات
الوزارة في سبيل تسهيل الإجراءات وتشجيع فرص الاستثمار.
وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير إلى الدور المهم الذي يقوم
به المصرف المركزي في سبيل تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النقدي والمالي، فضلا
عن تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص الليبي وتشجيع وتسهيل الاستثمار. واعتبر أن
هذا المؤتمر أضاف مزيداً من أجواء التفاؤل والاستقرار والتعافي الذي يشهده
الاقتصاد الليبي، والذي يُتوقع أن يُحقق نمواً بنحو 70 في المئة خلال العام
2021، في ظلِ جهود حكومةِ الوحدة الوطنية، ومِن خِلالِ إِطلاقِ مشروعات “عودة
الحياة” وبرامج التنمية في كافة المناطق. وأضاف: “لا شكَّ أنَّ تخصيص نحو 18
مليار دينار لمشروعات التنمية، أي ما يعادل 20 في المئة من حجم الإنفاق العام
مقارنةً بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الماضية، يشكّل عاملاً مشجعاً لإطلاق
المبادرات التي تدعم وتُعزّز النّموَ والتنميةَ المستدامة”. وأمِل أن يكون
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي دور محوري في تنفيذ الرؤية.
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أكد أن الاستثمار
هو شراكة وقيمة مضافة، وأن ليبيا تمر الآن في مرحلة تحول لاقتصادها من الريعية
إلى المعرفة والحداثة، ارتكازا على خطة جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز
لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاجها ليبيا. وأكد أن لا
عودة في ليبيا إلى سيطرة القطاع العام، وأن السعي مستمر لإصلاح المؤسسات وعودة
رأس المال البشري والمادي إلى ليبيا.
