كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ بأن الخط الساخن للصندوق تلقى قرابة 10 آلاف اتصالاً هاتفياً من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة.
جددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى سرعة التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدةً أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجاناً وفى سرية تامة.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
قال مدير الصندوق: إنه اعتباراً من يوم 15 ديسمبر الجارىً سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه.
أضاف أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر الماضى في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، حيث أن من ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد.
