عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إجتماعاً برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، و بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .
قالت “القباج”: إنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم إستعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
أضافت “القباج” أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5 مليار جنيه فى 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بالعام السابق بنسبة نمو 7% وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي، وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه فى مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 31%.
كما استطاع البنك تحقيق طفرة فى إجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى، حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ 16مليار جنيه فى العام المالى السابق و بمعدل نمو 25%, بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ 9مليار جنيه فى العام المالى السابق.
من جانبه، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال.
أوضح أنه استمرارا لاستراتيجية الدولة للاعتماد علي بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة علي رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقاً لنتائج الأعمال بنسبة 8% وهو أعلي عائد في القطاع المصرفي.
