قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهةجائحة كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفاتوالعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونيةمجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حساباتالهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلكإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية“Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، الى جانب اعفاء المواطنين منكافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقةتلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وبحسب بيان للبنك المركزى فان البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 ملياراتجنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدهاتأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعةالمستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فيالإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحوللمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد“.
وتشمل القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصةبعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحبالنقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافةالبطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار اعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيلالإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها منالمصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل(المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريفالخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارةالإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
اكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالميةوالمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوقوالمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
