قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استطاعت أن تحول أزمتها الحادة بقطاع الكهرباء إلى (قصة نجاح أدهشت الكثيرين) فى عام 2015 من خلال المحطات الكهربائية التقليدية والمتجددة و(الجميع يتابع هذا النجاح الآن ونتائجه على أرض الواقع).
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
ولفتت إلى أن القانون يستهدف (إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وضمها كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة )…وهى (هيئة كانت منوط بها تنفيذ مشروعات المحطات المائية)…وبما أن الدولة المصرية نجحت فى الاستفادة من الـ”مساقط المائية” بإنشاء الخزّانات ومحطات توليد الكهرباء…ولم نعد أمام أى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.. فاستمرار الهيئة بشكل الحالى يكون إهدارا للمال العام خاصة فى ظل الخسائر القائمة مشيرة إلى أن وجود (الهيئة)كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..ستكون خطوة إقتصادية هامة واستثمارية أيضا لمتابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، وإتاحة الفرصة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء وكافة صور الطاقة المتجددة.
وأكدت أيضا أنه وفق رؤية مصر 2030 ومستهدفاتها بحلول 2022 يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.. بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية…وهذا القانون سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه النتائج مؤكدة موافقتها على مشروع القانون من منطلق دعمه لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
