رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير
أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمولالمالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، ...
قرر البنك المركزى المصرى تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار ماليدولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار ...
اعلن البنك المركزى المصري إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الست الاخيرة "الفترة من 2016-2022" مسجلة معدل ...
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ...
أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوارالموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على ...
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكةالمدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023. ...
بعد التنظيم الناجح لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نوفمبر 2022، تستعدمدينة شرم الشيخ لاستضافة الاجتماعـات السـنوية لمجموعة بنك التنمية ...
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري منذ قليل الإبقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ...
قرر البنك المركزى المصرى الغاء العمل بالقرار الصادرفى فبراير الماضى والخاص بالعمل بالاعتماداتالمستندية فقط فى عمليات التجارة الخارجية واعلن البنك ...
زيادة الاحتياطى الالزامي للبنوك الى 18% بدلا من 14% فى مفاجأة غير متوقعة قرر البنك المركزى المصرى الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير معزيادة نسبة الاحتياطى الالزامي الذى تحتفظ به البنوك لدى المركزى الى 18% بدلا من14% وقالت لجنة السياسة النقدية فى بيان لها انه تقرر الإبقاء على أسعار عائد الإيداعوالإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ٪11.25،٪12.25 و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي11.75٪. كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظبها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. ويساعد هذا القرار في تقييدالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. على الصعيد العالمي، وبحسب بيان المركزى فقد تراجعت توقعات النشاط الاقتصادينتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعارالعائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقدانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجةالانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي. أما على الصعيد المحلي، فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجماليالحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نموبلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقدجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهرالأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي،وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذاالتجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاعاستخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. بحسب البيان فان بعض المؤشرات الأولية مازالت تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربعالثالث من عام 2022. متوقعا أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا ًمن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيا ً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيدالعالمي. وفيما يتعلق بسوق العمل، قال البيان ان معدل البطالة استقر عند 7.2٪ خلال الربع الثانيمن عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحدمساهمة كل منهما الآخر. وفقا للبنك المركزى فان المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر الى 14.6٪ فيأغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخمالأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلكالسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو2022. ارجع البنك الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الىصدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم منارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعليمستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022. اكدت لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطيالنقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيقهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علىتوقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انهلايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام2022 ينتقل الي الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزيوالبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه منالمتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. اكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسطوهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة مشيرا الى انه سوف يتابع عن كثبكافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقديةلتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
