قال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية: وضع تسعيرة جبرية، أمر فيه خطورة كبيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.
وأكد المصيلحي، أن تحديد الأسعار بشكل “جبري” قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي “الحر”.
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اخذت في الاعتبار النظرة المستقبلية للحد من تداعيات الازمة العالمية للغذاء حتي قبل ان تبدا المشكلة كورنا وتداعياتها وبالتالي قبل ان تبدا الازمة الاوكرانية الروسية
وأكد أن سعر طن القمح وصل لـ480 دولار في الطن بفارق نحو 140 دولار في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.
وقال الدكتور علي المصيلحي: نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.
ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: “مفيش قمح محلي اتباع”، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.
وقال مصيلحى، ايضا من الأسباب التى زادت من حدة الأزمة، أن روسيا وأوكرانيا يمثلان جزء كبير من المتاح من السلع للتصدير ، مشيرا إلى أن أوكرانيا تمثل 30 فى المائة من زيت عباد الشمس القابل للتصدير، وهو توقف فجأة مع إغلاق الموانئ الأوكرانية، وعاد مؤخرا للتصدير ولكن الطرق البرية.
وأكد مصيلحى، ان مفهوم الأمن الغذائى، يتضمن ثلاث محاور، وهى توفير السلع، وانتظام سلسلة التوزيع، والأسعار المناسبة.
وأوضح وزير التموين، أن الدولة تيقنت لذلك مبكرا، حيث كنا نحافظ على المخزون الإحتياطى للسلع، لمدة 3 شهور، ووجه الرئيس السيسى لرفع الاحتياطى لست شهور ، واتاح مليار و800 مليون دولار لرفع الاحتياطى، وهو ما ساعد فى عبور الأزمة.
وأشار “نجاتي”، إلي ضرورة تكثيف التوعية بالأزمة الغذائية، وتوعية ودور جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتي تخاطب محدود الدخل”.
ووجه “نجاتي” سؤالا لوزير التموين :” ما هي إستراتيجية وزارة التموين حال استمرار أزمة الروسية الأوكرانية وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة استمرار الأزمة”.