قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اجتماعه الأولبتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملةبسوق “عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية التي تجمع عدة مطاعم” لإساءتها استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من القانونرقم 3 لسنة 2005.
وكان الجهاز قد بادر بدراسة هذا السوق لبيان مدى توافق ممارسات الشركات العاملة بهمع أحكام القانون، باعتباره من الأسواق الرقمية الواعدة المتوقع وصول نموها إلى 131 مليون دولار في ٢٠٢٤، كما أنه من الأسواق التي تعمل بها عددٌ من الشركات الصغيرةوالمتوسطة وكذا الشركات الناشئة (start-ups).
وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الفريق الفنيالمختص؛ قيام إحدى الشركات العاملة بالسوق والتي تتمتع بوضع مسيطر بارتكاب ثلاثمخالفات.
وبحسب بيان للجهاز ، تمثلت المخالفة الاولي في إجبار المطاعم على عدم التعامل معالشركات المنافسة بالمخالفة للمادة (8/ط) من قانون حماية المنافسة، مما يعزز سيطرتهاويؤدي إلى الإضرار بالشركات المنافسة لها ويهدد بقاءهم في السوق، كما يعد عائقًاللتوسع ودخول استثمارات جديدة للسوق، مما يضر برفاهية المستهلك في الاستفادة منوجود منافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار.
وتمثلت المخالفة الثانية في إجبار المطاعم على قبول خدمة توصيل الطعام إلى المستهلكالنهائي شريطة تواجدهم على المنصة الإلكترونية بالمخالفة للمادة (8/د) من قانون حمايةالمنافسة، حيث يمتنع على الشركات المسيطرة على سوق معين أن تستغل ذلك الوضعلتجبر المتعاقدين على قبول خدمات أخرى غير متعلقة بالسوق المعني، وهو أمر يلحقالضرر بالمطاعم ذاتها التي ترغب في توفير خدمة التوصيل بنفسها أو الحصول علىمزايا تنافسية من الشركات المتخصصة في التوصيل، وهو أمر من شأنه تقييد المنافسةفي سوق التوصيل المختلف كليًّا عن السوق محل المخالفة وهو سوق عرض وطلب الطعامعن طريق المنصات الإلكترونية.
أما المخالفة الثالثة، هي إجبار الشركة المخالفة للمطاعم المتعاقدة معها على توحيدأسعارها على كافة القنوات البيعية، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة (8/أ) من قانونحماية المنافسة، حيث إنه أمر مؤثم لتقييده لحرية المطاعم في وضع أسعارهم بمفردهم،وبالتالي حرمان الشركات المنافسة أو التطبيقات الخاصة بالمطاعم من تقديم عروضأفضل وأسعار أقل عن تلك المتاحة على منصة الشركة المخالفة مما يضمن تعزيز وضعهمالمسيطر في السوق ويضر بالشركات المنافسة والمستهلك النهائي.
تضمن قرار الجهاز بالإضافة إلى ثبوت المخالفة؛ اتخاذ مجموعة من التدابير الإداريةلإزالة تلك المخالفات على الفور وضمان حرية المنافسة في هذا السوق، فضلًا عن قبولطلب التصالح وتوفيق الأوضاع الذي تقدمت به الشركة أثناء قيام الجهاز بفحصممارستها.
اكد الجهاز حرصه على أداء دوره المنوط به لمواجهة الممارسات الاحتكارية المرتكبة من قِبَلالأشخاص المسيطرة؛ لأنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة في السوق، والمساسبالمصالح المشروعة للمتنافسين، وتشكل عائق للابتكار ودخول كيانات جديدة في تلكالأسواق الناشئة، كما أنها تؤدي إلى الإضرار برفاهية المستهلك في الحصول على أجودوأفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار.
طالب الجهاز كافة الشركات العاملة في السوق المصري؛ بضرورة الالتزام بأحكام القانون،وبسرعة التقدم إلى الجهاز لتوفيق أوضاعها في حال تبين لها قيامها بأفعال قد تتعارضمع نصوص القانون وأحكامه.
