كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية بعد القرار الرئاسى بزيادتها بنسبة 25% من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023 – 2024، وذلك بالمقارنة بما قيمته مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل ،والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
أشارت “القباج” إلى أن الفقر لا يقتصر فقط علي الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.
قالت وزيرة التضامن: إن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى ٨ و٦٪ على الترتيب.
أضافت “القباج” أن وزارة التضامن نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة، وقد أظهرت نتائج الدورة الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، كما تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.
شددت “القباج” على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.
أشارت وزيرة التضامن إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022 دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدي الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلاً من الاستمرار في الأنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وتم أيضا إثبات الأثر الإيجابي علي مستوي الصحة والتعليم لدي الأسر المستفيدة، الأمر الذي دلل علي نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.
أوضحت أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حالياً لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر، حيث ساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوي الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والأفراد.
شارك فى فعاليات الندوة، د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ود. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
