شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على نواب رؤساء الوحدات المحلية لملف التصالح بمراكز ومدن المحافظة بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام ، موجها بتكليف لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص تلك الملفات بنطاق الوحدات المحلية على الطبيعة وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين .
أكد المحافظ خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية ، على ضرورة بذل المزيد من الجهد واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة لضمان الإنتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً بتكثيف جهود التوعية على المنصات الإعلامية لحث المواطنين على التقدم لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم و سداد باقى الرسوم المقررة .
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى و إجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج “10” مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم ، وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان الفنية والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .
أشار ” أبو ليمون ” إلى أن المحافظة اتخذت خطوات رائدة في ملف التصالح بتعيين نائب لرؤساء الوحدات المحلية لشئون التصالح وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية .
حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، ونواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ، و مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام .