تمكن جهاز حماية المنافسة ومكافحة المماراسات الاحتكارية من إثبات عدة مخالفات فيسوق الزي المدرسي وذلك في إطار قيام الجهاز بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواقالمرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونهيمس قطاع عريض من المواطنين؛ فقد.
وبحسب بيان له قال الجهاز انه ثبت مخالفة أربع فى مؤسسات تعليمية في سوق الزى المدرسى الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدىالمدارس القومية، حيث أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عملياتتصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزى المدرسى بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة بإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وقد ترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييدالمنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاةفي أسعاره.
كان الجهاز قد قام باعداد إرشادات بشأن الزي المدرسي تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا سوق وسوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارةوأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالةالعوائق في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي والأدوات المدرسيةوالتنافس بين مقدميه، الأمر الذي يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة في الحصول علىأجود المنتجات بأفضل الأسعار.
وتوضح الإرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزيالمدرسي والأدوات المدرسية وهي:
1) قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراً داخل المدرسة.
2) قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.
3) عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.
4) ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.
5) التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء فيالأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.
6) تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.
ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحقالضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمانمنتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق،وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقومبالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حريةالاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجرومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذييعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
